جريدة  الوطن - الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٧ جمادى الاول ١٤٤٧هـ

قانون حقوق «ذوي الإعاقة» نقلة فارقة تحقق المساواة والتمكين

ثمن مواطنون صدور المرسوم السلطاني رقم (92 / 2025) القاضي بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يؤكد الحرص السامي على توفير الدعم والرعاية لهذه الفئة، مشيرين إلى أن القانون يعد محطة فارقة في تطوير منظومة الرعاية والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عمان، وينظم أوجه الرعاية الحقوقية والاجتماعية والصحية والتربوية والتشغيلية وفق أسس تشريعية حديثة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص وتعزز الدمج المجتمعي بما ينسجم مع «رؤية عمان 2040».
وفي هذا الإطار أكدت خديجة بنت ناصر الساعاتية رئيسة مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة أن صدور القانون خطوة مهمة طال انتظارها، وتؤكد الإرادة الحقيقية بأن ذوي الإعاقة لهم الحقوق والفرص نفسها التي يجب أن يتمتع بها أي مواطن آخر.
وأضافت: يعتبر القانون الجديد دليلا على التزام سلطنة عمان بالاتفاقيات الدولية خصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثمنة الحرص السامي بحقوق هذه الفئة.
وتابعت الساعاتية: تطبيق القانون سيسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأثير القانون سيكون واضحا في أكثر من جانب من خلال توفير مدارس وجامعات مهيّأة لاستقبالهم، وفرص عمل تناسب قدراتهم دون تمييز، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوفير الأجهزة المساعدة، وتسهيل الوصول إلى الأماكن العامة هذه الأمور ستجعل حياتهم أكثر استقلالية، فهذا القانون يمكن أن يغيّر حياتهم من «الاعتماد على الآخرين» إلى «مشاركة فعالة في المجتمع».
وأكدت أن المجتمع المدني له دور أساسي في دعم تنفيذ القانون من خلال نشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة ودعمهم في الحصول على الخدمات ومراقبة تطبيق القانون في المؤسسات.
وتابعت في حديثها: «القانون سيحقق تغييرات ملموسة في المجتمع، وأنا متفائلة جدا حيث سنرى مع الوقت تغييرات حقيقية، خاصة في النظرة المجتمعية، لينظر إليهم كجزء طبيعي من المجتمع وليسوا حالة استثنائية. كما نتوقع أن تزيد فرص العمل والتعليم لهم، وأن تتحسن البنية الأساسية لتكون أكثر شمولا».
العدل والمساواة
من جانبه ثمن مرهون بن بطي الغافري عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة اللفتة السامية من لدن جلالته في الاهتمام برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقال: لقى صدور القانون الجديد تفاعلا إيجابيا بين المواطنين والمهتمين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لما يتضمنه من مبادئ العدل والمساواة وضمان حقوق التعليم والعمل والرعاية الصحية والحياة الكريمة.
وأضاف الغافري: سيكون القانون بمثابة إطار مؤسسي متكامل لتطوير القطاع وسيكون له أثر إيجابي مباشر وعميق في تحسين جودة الحياة ومنح الحقوق أبرزها التمكين والمساواة، وتوفير بيئة مهيأة وشاملة، وفرص عمل عادلة، وتحسين الرعاية الصحية والتأهيل، وتعزيز المشاركة المجتمعية وضمان الحماية القانونية وكرامة الفرد.
وأشار الغافري إلى أن دعم الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة لا يتحقق بالقانون فقط بل من خلال تفعيل برامج التعليم الشامل، وتوفير معلمين مختصين، وزيادة نسب الوظائف في القطاعين العام والخاص، ووضع معايير إلزامية لتصميم المباني ووسائل النقل بما يضمن سهولة الوصول، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار.
وأكد الغافري أن التطبيق الجاد والمتكامل للقانون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني سيحدث تغييرات ملموسة وواضحة على المدى القريب خاصة كما ستتغير النظرة التقليدية لدى المجتمع وجودة الخدمات العامة وزيادة فرص التعليم والتوظيف لتعزيز العدالة والمساواة.
رفع جودة الحياة
وأعربعبدالله بن شاكر البلوشي رئيس مجلس إدارة فرقة «بالإعاقة نبدع» المسرحية الأهلية عن سعادته بصدور القانون قائلا: كشخص من ذوي الإعاقة كنت أنتظر صدور هذا القانون فهو يمثل نقلة محورية في حياتنا فنحن جزء مهم من نسيج المجتمع. كما أن صدوره سيجعل كل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة منظما، ويأخذ في الاعتبار الجانب الحقوقي لهذه الفئة؛ لذا يعد نقطة فاصلة ومحورية في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف البلوشي: القانون سيسهم في رفع جودة حياة ذوي الإعاقة في مختلف النواحي وإزالة المعوقات والتحديات التي قد تواجههم بما يتضمنه من مواد تمس حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرزها تطبيق معايير الوصول الشامل سواء بالجهات والمؤسسات وإتاحة الفرص لهم من أجل العمل مع بقية فئات المجتمع وأتوقع أن القانون سيركز بشكل كبير على تمكين ذوي الإعاقة في مختلف المجالات وهذا ما تتطلع إليه «رؤية عمان 2040» المستقبلية التي ركزت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من قدراتهم للمشاركة في بناء هذا الوطن الغالي، حيث إنه في حالة تحقيق التمكين الحقيقي فإن الشخص من ذوي الإعاقة يمارس حياته بكل سهولة ويسر بل ويعمل ويبدع في مختلف المجالات كما أن تحقيق التمكين سيساعد من أجل تعزيز المستوى الإبداعي لهم.
وتابع: إن صدور القانون يمثل إثباتا حقيقيا بأن هناك اهتماما خاصا من المقام السامي بهذه الفئة وأن الحكومة تؤمن بقدراتنا وإمكانياتنا بل وإبداعنا في مختلف المجالات واليوم يحق لنا أن نفخر ونفاخر بما تحقق ويتحقق في عصر النهضة المتجددة، مشيرا إلى أنه القانون سيحدث تغييرات اجتماعية ومؤسسية واضحة في تعزيز الوعي المجتمعي وتعزيز التمكين والمشاركة.
التزام حكومي
من جهته عبر يحيى بن محمد البراشدي مدرب ومترجم لغة إشارة عن فرحته بصدور القانون، قائلا: إن صدور القانون يعد إنجازا وطنيا مهما، وخطوة رائدة نحو تعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. كما أنه يعكس التزام الحكومة الراسخ بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في مختلف المجالات، بما ينسجم مع «رؤية عُمان 2040» التي تؤكد على أهمية بناء مجتمع شامل ومستدام يتيح للجميع المشاركة الفاعلة دون تمييز.
وأضاف: سيسهم القانون في رفع جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان حصولهم على الخدمات الأساسية بجودة عالية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتأهيل، والعمل، والمشاركة المجتمعية. كما أنه يوفر الأطر القانونية التي تكفل لهم بيئة داعمة تراعي احتياجاتهم، وتمنحهم الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم اليومية.
وتابع في حديثه: يمكن للحكومة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تبني سياسات وبرامج وطنية تعزز الدمج المجتمعي، وتعمل على تهيئة البيئة المكانية والتكنولوجية لتكون ميسّرة للجميع. كما أن دعم برامج التأهيل والتدريب المهني، وتوفير فرص عمل عادلة، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، كلها عناصر رئيسية تسهم في تمكين هذه الفئة وتفعيل دورها في التنمية الوطنية.
وحول التغيرات الملموسة في المجتمع التي يتوقع أن يحدثها القانون أشار إلى أن القانون سيُحدث تغييرات ملموسة على المستويين الاجتماعي والمؤسسي. فمن المتوقع أن يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتغيير مفهوم الإعاقة من نظرة الشفقة إلى نظرة التمكين والمشاركة. كما سيعزز القانون من فرص الدمج في التعليم والعمل، وترسيخ ثقافة الشمول والمساواة بوصفها جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية والقيم الإنسانية التي تقوم عليها الدولة.